ملخص التضخم

التضخم
1- تعريف التضخم:
هو حركة متصاعدة للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وهي ناتجة عن فائضالطلب الزائد على قدرة العرض.

عناصر التضخم:

وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لايكون هذا الارتفاع وقتيا.
أن يكون هذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
الطلب على السلع والخدمات أكبر من ماهو معروض منها.

2- أنواع التضخم:
التضخم الظاهر: هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاعالأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل وغيرهامن النفقات التي تتميز بالمرونة.

التضخم الكامن: هو تضخم غير ظاهر للعيان رغم وجوده، وتحصل هذهالحالة عندما تكون هنالك قيود مفروضة على الأسعار وبمجرد رفع هذه القيود تُرفع الاسعار.وينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب.

التضخم الجامح: يعتبرمن أخطر أنواع التضخم وأكثرها ضرراً بالاقتصاد الوطني. يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلاتعالية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انهيارها و فقدان الثقة فيها.

التضخم الزاحف: يتمياتق اللهارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة، وهو أقل خطورة على الاقتصاد الوطني.

3- أسباب التضخم:
تضخم ناشئ عنالتكاليف: هذا النوع يظهر بسبب ارتفاع تكاليفالاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
تضخم ناشئ عن الطلب: هذاالنوع يظهر عند زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات .إذ أن الطلب لا يوافق العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم ناشئ عن الإصدارالنقدي: إن الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلالالتوازن بين كمية النقود المتداولة وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلىارتفاع الأسعار.

4- آثار التضخم:

الآثار الاقتصادية	الآثار الاجتماعية
- انخفاض قيمة العملة	- ارتفاع نسبة البطالة
- انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك	- ارتفاع معدل الفقر
- محدودية الاستثمار ات	- ظهور الآفات الاجتماعية
- انخفاض الإنتاج - انخفاض معدل الفائدة	- التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة
- انخفاض الإنتاج - انخفاض معدل الفائدة

5- وسائل معالجة التضخم:
1) سياسةتجميد الأجور ومراقبة الأسعار:
تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد الأجور لفترة معينة، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائيةللأجراء .

2) مراقبةالإصدار النقدي:
يقوم البنك المركزي بوضح سياسة نقدية لمواجهة التضخم وتتمثل في :
ü رفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجلتقليل حجم السيولة المتداولة في السوق.
ü سياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية وذلك من أجلسحب جزء من السيولة المتداولة من السوق.
ü رفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصارف التجارية ملزمة بإيداعجزء من الودائع لدى البنك المركزي ويسمى هذاالجزء بالاحتياطي القانوني، ففي حالة التضخم يقومالبنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض القدرة الانتمائية لدىالمصارف التجارية .
ü رفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية.

3) تحقيقالتوازن في الميزانية:
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
ü تخفيض الإنفاق الحكومي.
ü زيادة الضرائب على السلع الكمالية. اللجوء إلى الدين (القرض)العام

الموضوع الأصلي : ملخص التضخم المصدر : شباب الجزائر الكاتب: fares_XPS

التوقيع:fares_XPS