اخبار الوطن

بعد تشديد الرقابة على المناطق العمرانية والمدن الكبرى
كاميرات تراقب مستعملي الطريق السيار

كشف مصدر
مسؤول أن الحكومة قررت المباشرة في العمل بمخطط لحماية وتأمين الطريق
السريع شرق ـ غرب على مسافة أكثـر من 1000 كلم، حيث تأكد تحضير المخطط
المشترك بين وزارتي الدفاع الوطني والأشغال العمومية بإشراك جميع المصالح
الأخرى التي لها علاقة بتأمين مستعملي الطريق السيار شرق ـ غرب.
ذكرت المصدر ذاته أن العملية جرى التحضير لها منذ أكثر من سنة؛ حيث تمت
دراسة الأخطار التي يمكن أن تطال مستعملي الطريق سيار شرق ـ غرب، إضافة إلى
دراسة إحصائيات عمليات الاعتداء التي تم تسجيلها في عدد من النقاط
والمعابر التي تمر بولايات تعرف ارتفاعا لمعدل الجريمة المنظمة، خاصة منها
الجرائم المتعلقة بجمعيات الأشرار وعصابات الاعتداء على السواق لتجريدهم من
ممتلكاتهم الخاصة وسياراتهم. وعن طبيعة المخطط الأمني الذي سيتم تطبيقه
خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر من هذه السنة، أوضح ذات المتحدث أنه بعد
دراسة معمّقة لمسار الطريق السيار شرق ـ غرب ومسافته التي زادت على 1000
كلم، تقرر الاستعانة بغرس كاميرات رقمية متطورة بتقنيات عالية، تم جلبها من
دول أوروبية بعد الاستعانة بتجربة بعض الدول الرائدة في هذا المجال على
غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وستتيح هذه العملية رصد أي حركة مريبة، أو عملية سطو مسلح أو نشاط لجماعات
إجرامية تستهدف مستعملي الطريق السيار شرق ـ غرب، حيث تتوفر هذه الكاميرات
على تقنية عالية لرصد أي حركة مشبوهة على مدار كل 6 كيلومترات، وبعدها تنقل
هذه المعلومات والمعطيات إلى غرفة مراقبة مرئية على مستوى المجموعات
الولائية للدرك الوطني المعنية بالطريق السيار شرق ـ غرب، حيث تتم معالجتها
من طرف المراقبين على مدار 24 ساعة، وفي حالة تسجيل أي عمل يتطلب التدخل
الميداني لمصالح الأمن يتم إخطار قيادة المجموعة الولائية المعنية، وكذا
استدعاء أفراد وحدات التدخل الخاصة، والاستعانة بالطائرات المروحية لصد أي
اعتداء إرهابي.
وفي هذا الصدد، صرح قائد المجموعة الولائية لولاية البليدة، باستفادة
الطريق السيار العابر الولاية من 8 كاميرات رقمية تم نصبها على مسافة 50
كلم، وستسمح هذه الأخيرة بردع أي عملية إجرامية ستكون على مستوى الطريق
السيار شرق ـ غرب.
وهذا بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى وعمليات نصب الكاميرات على مستوى المداخل الرئيسية للولاية.
تجدر الإشارة إلى أن لجوء الحكومة والمصالح الأمنية، لتقنيات التكنولوجيا
في تأمين الطريق السيار شرق ـ غرب بالكاميرات الرقمية، يأتي بالتزامن مع
تشديد الرقابة على المناطق العمرانية التي يعتقد أنها محل استهداف من طرف
مخططات إجرامية أو إرهابية، خاصة العاصمة وضواحيها حيث تمت الاستعانة بـ 3
آلاف كاميرا استفادت العاصمة والمدن الكبرى الأخرى من أكبر عدد
منها.