تاريـخ الإضرابات في الجــزائر









جل القطاعات الاقتصادية في الجزائر عرفت نوعا من الاضطرابات وموجات عنيفة
من الحركات الاحتجاجية في الفترة ما بعد الاستقلال إلى ما قبل العشرية
السوداء، وصلت إلى حد تسجيل وإحصاء أكثر من 16 ألف إضراب دخلت فيه الجزائر
حالة انسداد، لعل أبرزها كان الإضراب العام الذي سبق أحداث 5 أكتوبر
الشهيرة.

4085 إضرابا 1969-1980

مع نهاية الستينيات عرفت
نسبة الإضرابات تزايدا ملحوظا من سنة لأخرى وبقيت في ارتفاع متزايد إلى
غاية 1980 أي لمدة 11 سنة، والجزائر تعيش حالة من الاضطرابات وصلت الحركة
العمالية إلى أدنى مستوى من الفوضى والتذبذب، إذ بلغ عدد الإضرابات 4050
إضرابا، منهم 1256 إضرابا في القطاع العام، و2416 إضرابا في القطاع الخاص.
ففي سنة 1969 سجلت الجزائر 72 إضرابا، 99 في سنة 152 ,1970 في بداية
السبعينيات، 168 إضرابا في ,1973 وبقيت تزيد نسبتها من سنة لأخرى إلى أن
وصلت إلى حوالي 922 إضرابا في 1980 أي ما يعادل نسبة زيادة 15 بالمائة.

4000 إضراب 1981-1985

وفي
الخمس سنوات الأولى من بداية الثمانينيات أحصت الجزائر حوالي 4000 إضراب،
كانت مطالب العمال قد أخذت منعرجا آخر، بحيث أصبحوا يطالبون بحق الممارسة
النقابية وقضايا أخرى لها علاقة بالإدارة، لأن التباعد في عدد الإضرابات
بين القطاعين قد رجحته عوامل كثيرة، أبرزها الحصار المضروب على قطاع الدولة
ومحاولة القضاء عليه واتهام القائمين عليه بالمغالاة، ويستدل على ذلك
بإضراب عمال الحجار ''أس أن أس'' في سنة 1974 حيث وجهت السلطة رسالة إلى
العمال تعلمهم بخصم ثلاثة أيام من مرتبهم الشهري..

505 إضرابات في سنة 1986 وحدها

وسجلت
الجزائر في سنة واحدة من جانفي إلى أوت 1986 حوالي 505 إضرابات منها 247
في القطاع العام و258 في القطاع الخاص. وحسب الإحصائيات فإن هذه الإضرابات
ترجع إلى عوامل عديدة منها تقلص سوق الشغل. كما أن الأزمة الاقتصادية
العالمية جعلت السلطة تفكر في فعاليات الإنتاج ضمن إستراتيجية جديدة تعتمد
على عقلانية السوق الحرة أي عقلنة الاقتصاد..

7293 إضرابا 1988-1990

نسبة
الإضراب مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ارتفعت هي الأخرى بوصولها
إلى 80 بالمائة مقارنة بالإضرابات السابقة أي الفترة بين نهاية الستينيات
وبداية الثمانينيات، وبنسبة 85 بالمائة مقارنة بمجموع عدد الإضرابات خلال
الخمس سنوات الأولى من الثمانينيات. وهذا يعني أن الجزائر دخلت مرحلة
الديمقراطية ودخول الجزائر التعددية الحزبية والنقابية حيث أصبح من حق
العمال المطالبة بحقوقهم المشروعة وفق ما يمليه القانون، وأصبح الإضراب حقا
شرعيا بموجب المادة 54 من الدستور الجديد المعدل في فيفري 1989 والتي تنص
على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون ووضع له الإطار
القانوني

مشكور استمر