اخبار الوطن

التعليمة تثير طوارئ وسط المستثمرين والناقلين العاملين
رفع التجميد عن الاستثمار في سيارات الطاكسي ونقل المسافرين

وجه وزير
النقل عمار تو تعليمات للمدراء الولائيين لتذليل كل العراقيل الإدارية أمام
المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال النقل البري للمسافرين، وتسهيل
عملية منحهم رخص الاستغلال لجميع الخطوط التي يطلبونها.

عبّر تو، في تعليمة وجهها لولاة الجمهورية ومدراء النقل الولائيين مؤخرا،
عن عدم رضاه عن الطريقة التي تعالج بها إدارة قطاعه طلبات المستثمرين
الراغبين في الحصول على تصاريح النقل البري للمسافرين؛ حيث كثيرا ما ترفض
طلبات هؤلاء بحجة تشبّع الخطوط. وحسب ما جاء في تعليمة الوزير، فإن هذا
السلوك يتنافى مع محتوى التعليمة رقم 104/09 المؤرخة في 10 فيفري 2009،
التي تدعو إلى ضرورة فتح هذا النشاط أمام المستثمرين الخواص والشركات
القادرة على المنافسة.
وفي ذات السياق، أمر تو مدراءه الولائيين تلبية كل طلبات المستثمرين
الراغبين في ممارسة هذا النشاط، خصوصا الأشخاص الذين يقتنون مركبات
بإمكاناتهم الخاصة.
وفي ذات السياق، دعت ذات التعليمة كل مدراء النقل الولائيين إلى ضرورة
معاملة المستثمرين الشباب الذين تقدموا بطلبات في إطار الوكالة الوطنية
لتشغيل الشباب، بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع المستثمرين الآخرين، مع
دعوتهم أيضا إلى ضرورة إخطار كل الوكالات البنكية المحلية وكل فروع وكالات
تشغيل الشباب الموجودة بإقليم ولاياتهم، لإعلامهم بفتح قطاع النقل العمومي
للمسافرين أمام المنافسة، وإعلامهم بأن منح رخص الاستغلال لم يعد مجرد وعد
وإنما هو واقع.
والأكثر من ذلك، فقد أمر الوزير مدراءه الولائيين بمنح تصاريح الاستغلال تلقائيا إلى أي مستثمر بعد اقتنائه المركبة مباشرة.
كما دعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق هذه التعليمة وتقديم تقارير منتظمة للوصاية عن مدى تنفيذها.
وتأتي تعليمة الوزير، بعد أن سجلت الوزارة العديد من شكاوى المستثمرين
الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط، نتيجة العراقيل البيروقراطية غير
المقبولة، كما جاء في محتوى التعليمة، التي يواجهها هؤلاء في الحصول على
رخص الاستغلال. كما أنها جاءت لتشجيع المستثمرين في هذا القطاع، الذي
يعتبر أحد النشاطات التجارية الذي يخضع كغيره لقواعد المنافسة، على اعتبار
أن هذه هي الطريقة المثلى والوسيلة الوحيدة، حسب الوزارة، لدفع الناقلين
الخواص لتجديد حظيرة مركباتهم، خصوصا العاملين منهم داخل المناطق الحضرية؛
حيث أصبحت حافلات هؤلاء القديمة جدا تشوّه الوجه العام لمدننا وتزيد من
تلوّثها.
كل ذلك بغرض تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كالنظافة والانتظام
والسلامة والراحة. وكان الوزير قد وجه، في وقت سابق أيضا، تعليمة مماثلة
لمدرائه الولائيين، حثهم فيها على ضرورة تشديد الرقابة والقيام بتفتيش كل
حافلات الخواص العاملين داخل المناطق الحضرية لدفعهم إلى الالتزام بهذه
الشروط.